نوفمبر، ٢٠٢٦
منتدى شركاء التطوير المهني 2026
٩:٠٠ صباحًا - ٣:٣٠ عصرًا

نحو بناء منظومة وطنية متكاملة للتوجيه والتطوير المهني في دولة قطر
تحت رعاية
سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة
رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
مُوجز عن المنتدى
يجمع منتدى شركاء التطوير المهني الجهات المعنية بالتعليم والتدريب والتوظيف، إلى جانب الخبراء والشركاء المحليين والدوليين، لبحث متطلبات بناء منظومة وطنية متكاملة للتوجيه والتطوير المهني في دولة قطر. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التنسيق بين الجهود القائمة، وتحديد الأولويات والإجراءات اللازمة لتمكين الأفراد من إدارة مساراتهم التعليمية والمهنية، بما يدعم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق لعمل، وتنمية رأس المال البشري، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
يشهد العالم تحولات اقتصادية وتكنولوجية واجتماعية متسارعة تعيد تشكيل طبيعة الحياة والعمل، وما يرتبط بهما من مهن ومهارات ومتطلبات تعليمية وخبرات عملية. فقد أدى تطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي والرقمنة إلى ظهور مهن وعلاقات مهنية جديدة، وتغيير متطلبات المهن القائمة، واندثار أخرى. وفي ضوء تجارب الدول الرائدة اقتصاديًا، لم يعد إعداد الأفراد لمهن أو مراحل تعليمية محددة كافيًا، إذ تبرز الحاجة إلى تطوير قدراتهم باستمرار وتمكينهم من إدارة مساراتهم التعليمية والمهنية وفق نهج التعلم مدى الحياة، بما يعزز قدرتهم على التكيف مع المتغيرات ويسهم في تنمية رأس المال البشري بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
ويبني المنتدى، بوصفه منصةً وطنيةً، على الدراسات والمبادرات التي نفذها مركز قطر للتطوير المهني مع شركائه خلال العشر سنوات الماضية، وعلى مخرجات الدورة السادسة من المنتدى التي عُقدت في يناير 2025، لتعزيز الترابط بين المبادرات واستدامتها ضمن إطار وطني مشترك. وتنتظم أعماله ضمن أربعة محاور مترابطة.
مرتكزات وأولويات المنتدى
ينطلق منتدى شركاء التطوير المهني في دولة قطر 2026 من قاعدة مفادها أن بناء منظومة وطنية متكاملة للإرشاد والتطوير المهني يتطلب دراسة وتحليل الواقع الفعلي للتطوير المهني في دولة قطر وفق مجموعة من المكونات المترابطة التي تشكل في مجملها أربعة مرتكزات أساسية تتضمن: 1) الحوكمة والتنظيم على المستوى الوطني لبرامج وخدمات الإرشاد والتطوير المهني. 2) كفاءات إدارة الحياة التعليمية والمهنية. 3) إضفاء الطابع الاحترافي لمهنة الإرشاد والتطوير المهني. 4) التمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة.
1) الحوكمة والتنظيم على المستوى الوطني
تمثل الحوكمة الركيزة المؤسسية للمنظومة الوطنية، إذ تتطلب فاعلية الإرشاد والتطوير المهني وجود آليات واضحة للقيادة والتنسيق بين الجهات الحكومية ومؤسسات التعليم والتدريب وأصحاب العمل وسائر الشركاء المعنيين. وسيبحث هذا المحور سبل تنسيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية، وتحديد الأدوار والمسؤوليات، وتطوير المعايير، وتعزيز الصلة بين التعليم وسوق العمل. ويشمل دعم القرارات المستندة إلى البيانات ومعلومات سوق العمل، ووضع آليات لضمان الجودة والمتابعة والمساءلة واستدامة التنفيذ، ضمن إطار وطني مشترك يحافظ على اختصاصات الجهات المعنية ويعزز تكامل خدماتها.
2) كفاءات إدارة الحياة التعليمية والمهنية
تمثل هذه الأولوية البعد المتعلق بالفرد في المنظومة، وتهدف إلى تمكين الأفراد من إدارة حياتهم التعليمية والمهنية بفاعلية في مختلف مراحل العمر. وعليه، يركز هذا المحور على الكفاءات التي يحتاجها الأفراد لفهم قدراتهم، واستكشاف الفرص، واتخاذ القرارات، والتخطيط لمساراتهم التعليمية والمهنية وإدارتها. ويشمل فهم سوق العمل، وتعزيز قابلية التوظيف، والمرونة والقدرة على التكيف، والتعلم المستمر وتطوير المهارات واكتساب مهارات جديدة، والاستخدام الفاعل والمسؤول للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما يبحث إدماج هذه الكفاءات تدريجيًا في التعليم العام والعالي والتعليم والتدريب التقني والمهني، وفي خدمات الانتقال إلى العمل ودعم الموظفين والباحثين عن عمل والمتعلمين مدى الحياة.
3) إضفاء الطابع الاحترافي لمهنة الإرشاد والتطوير المهني
ترتبط جودة المنظومة الوطنية ارتباطًا وثيقًا بمدى توافر كوادر مهنية مؤهلة وقادرة على تقديم خدمات الإرشاد والتطوير المهني وفق معايير واضحة. ولذلك، يتناول هذا المحور تطوير إطار وطني يحدد الكفاءات المهنية للممارسين، والمؤهلات والمسارات التعليمية المناسبة، ومعايير الممارسة وأخلاقياتها، وآليات الاعتماد أو الاعتراف المهني، ومتطلبات التطوير المهني المستمر والإشراف وضمان الجودة. ويبحث كذلك ترسيخ التوجيه والتطوير المهني بوصفه مهنة متخصصة ومعترفًا بها، ذات مسارات تأهيل واضحة، بما يجذب الكوادر الوطنية ويوفر كوادر مؤهلة قادرة على تقديم خدمات مهنية مستدامة.
4) التمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة
يشكل الشمول وتكافؤ الفرص مكونًا أساسيًا في المنظومة وأولوية موضوعية للمنتدى. لذا، يتناول هذا المحور سبل تعزيز الشمول وتكافؤ الفرص لجميع الأفراد، مع التركيز على إزالة العوائق أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والتدريب والعمل. ويشمل إتاحة المعلومات والخدمات المهنية، والتقييم والتخطيط المهني، والتقنيات المساعدة، والتوظيف المدعوم، والدعم اللازم للاستمرار في العمل والتطور المهني، بما يعزز المشاركة الفاعلة وبناء مسارات تعليمية ومهنية مستدامة.
وبناءً على ذلك، تشكّل هذه المكونات الأربعة الإطار الموضوعي لمنتدى شركاء التطوير المهني 2026، وتوفر أساسًا لتنظيم جلساته وحواراته ومجموعات العمل المنبثقة عنه. كما أن مناقشة تطوير هذه المكونات بصورة مترابطة ستساعد على الانتقال من مناقشة القضايا العامة إلى تحديد التحديات والفجوات والحلول والإجراءات والمسؤوليات والشراكات المطلوبة، وبلورة توصيات عملية يمكن البناء عليها في تطوير منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للتوجيه والتطوير المهني في دولة قطر.
منهجية العمل ومجموعات التركيز
يعتمد المنتدى منهجية مجموعات التركيز التي سيشارك فيها ممثلو المؤسسات ذات الصلة وخبراء التطوير المهني المحليين والدوليين، لتحليل الوضع الراهن وتحديد الفجوات والفرص وصياغة مقترحات قابلة للتنفيذ. وفيما يلي وصف موجز لعمل مجموعات التركيز الست التي ستشكّل نطاق العمل الفني للمنتدى.
| م | مجموعة التركيز | نطاق العمل |
| 1 | الحوكمة والتنظيم والتنسيق الوطني | بحث متطلبات إنشاء جهة مركزية وتشغيلها للاضطلاع بعمليات الحوكمة وتنسيق السياسات والأطر التنظيمية وضمان الجودة، بما يمهد لتكامل الجهود وبناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للتوجيه والتطوير المهني. |
| 2 | الإطار الوطني لكفاءات إدارة الحياة التعليمية والمهنية | تحديد نوع الكفاءات ومستوياتها اللازمة لإدارة المسارات التعليمية والمهنية في مختلف مراحل الحياة، وصياغتها ضمن إطار وطني قابل للتطبيق. |
| 3 | الإطار الوطني لكفاءات الممارسين واعتمادهم | تحديد كفاءات الممارسين ومؤهلاتهم ومعايير اعتمادهم ضمن إطار وطني يدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. |
| 4 | ترسيخ التوجيه والتطوير المهني كمهنة معترف بها | بحث متطلبات الاعتراف الرسمي بالمهنة وتنظيمها، ومسارات استقطاب الكوادر المتخصصة لتقديم خدمات مهنية وفق معايير وطنية واضحة. |
| 5 | السياسات والاستراتيجيات الداعمة للتمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة | مراجعة السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة، وتحديد سبل تطويرها وتطبيقها عبر النظم الحالية للتعليم والتدريب والتوظيف والإدماج الاجتماعي. |
| 6 | تفعيل التمكين المهني للأشخاص ذوي الإعاقة | تطوير وتفعيل نظام التمكين المهني المدعوم من خلال اعتماد مسارات متكاملة تبدأ بالتقييم المهني وتمتد إلى التعليم والتدريب والتوظيف، مع توفير الدعم اللازم للاستمرار في العمل والنمو المهني لذوي الإعاقة. |
المخرجات المتوقعة
يُتوقع أن تسهم أعمال المنتدى في إعداد مدخلات لخطة عمل وطنية لبناء منظومة متكاملة للتوجيه والتطوير المهني في دولة قطر، تشمل:
- توصيات عملية تحدد الأولويات والحلول والشراكات المطلوبة لكل مرتكز على حدة.
- مقترحات تنفيذية تبين الأدوار والمسؤوليات والموارد والجداول الزمنية.
- مؤشرات أداء وآليات للمتابعة وقياس الأثر والتحسين المستمر.
إن مساهمة كافة الشركاء في تحديد الأولويات والحلول والمسؤوليات تعزز التكامل المؤسسي والعمل المشترك المطلوب لبناء منظومة متكاملة للتطوير المهني، تسهم في توطيد الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الأفراد في دولة قطر، بما يتسق مع رؤيتها الوطنية 2030.
الجهات المنظمة والمشاركة
1) الجهات المنظمة
- مركز قطر للتطوير المهني
- ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي
2) الجهات الدولية والإقليمية المشاركة:
- منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)
- جامعة يوفاسكولا الفنلندية
- مكتب منظمة العمل الدولية في قطر
- الجمعية الوطنية للتطوير المهني في الولايات المتحدة الأمريكية
- رابطة التطوير المهني في آسيا والمحيط الهادئ
3) الجهات المحلية المشاركة:
- وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي
- وزارة العمل
- اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
- مؤسسة قطر
- الخطوط الجوية القطرية
- بنك قطر للتنمية
- بنك قطر الوطني
- مراكز ريادة الأعمال
- الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة
- غرفة قطر
- سدرة للطب
- مؤسسة حمد الطبية
- ممثلين عن مدارس ومراكز تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمور الطلبة ذوي الإعاقة
- شخصيات وطنية وجهات أخرى ذات صلة بمحاور المنتدى
